حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها این روزها به مساله ای جدید میان گروهی از شهروندان بدل شده، ماجرایی که از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است.

هرچند وقت یکبار بحث بر سر حریم خصوصی در جامعه بالا می گیرد، موضوعی که پیشینه اش به سال های نخست پیروزی انقلاب و فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی باز می گردد، فرمانی که گرچه یکی از مهم ترین سندهای حقوق شهروندی و حریم خصوصی در کشور به شمار می رود، اما گویا همچنان برای بعضی از دستگاه های اجرایی و قانون گذاری ابهاماتی داشته که هرچند سال دوباره جنجالی جدید برسرحریم خصوصی و حدود آن به پا می شود که تازه ترین آن جنجال بر سر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهاست.

ماجرای حریم خصوصی داخل خودروها نیز به بحث درباره مسائلی چون کشف حجاب، آلودگی صوتی و … در خودرو و نحوه برخورد پلیس با این موضوعات برمی گردد که چندسالی است مطرح شده است، اما این موضوع دوباره پس از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا بالا گرفت.

در وهله اول به نظر می‌رسد محیط بسته‌ای که افراد در آن حضور دارند نمی‌تواند چیزی جز حریم خصوصی محسوب شود. مثلا اگر افرادی با نصب چهار شاخه درخت به علاوه چند تکه پارچه، محلی را محدود کنند و داخل آن به استراحت بپردازند، اگر کسی به این محدوده بدون اذن وارد شود به حریم «خصوصی» آنها تجاوز کرده است. به طریق اولی محدوده یک اتومبیل بنابر اصل، مشمول همین اصل خواهد بود.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه، اگر کسی استانداردهای فنی و قانونی حاکم بر اتومبیل خود را تغییر دهد به نحوی که مثلا دید راننده نسبت به بیرون محدود شود- که نتیجه آن ایجاد خطر برای سایرین خواهد بود- این معنا حکم خاص خود را دارد و می‌توان با چنین راننده‌ای به علت تخطی از ضوابط مربوط به استانداردهای خودرو و الزامات رانندگی برخورد کرد.

1409459

با این حال واضح و مبرهن است که در صورت وقوع جرمی در داخل خودرو، می توان طبق ضوابط با آن برخورد کرد، اما…

درخصوص متوقف کردن و تفتیش خودروها، باید بین شرایط عادی و غیرعادی قایل به تفصیل و تفکیک شد. اولا در شرایط عادی متوقف کردن و تفتیش خودرو بدون حکم قضایی خاص آن خودرو صحیح به نظر نمی‌رسد.

ثانیا در حالت غیرعادی یعنی زمانی که امنیت کشور در خطر باشد (که چنین حالتی در کشور ما تا این زمان استثنایی بوده است) اقداماتی از این نوع می‌تواند با مصوبه مجلس یا شورای عالی امنیت به مدت محدود صورت گیرد. حتی در این حالت نیز بهتر است نظارت جدی قضایی بر نحوه عمل وجود داشته باشد.

حاصل اینکه به نظر می‌رسد داخل اتومبیل‌ها را باید حریم خصوصی تلقی کرد و شکستن این حریم خصوصی باید در شرایط خاص و به طور استثنایی و با نظر قضایی یا تصمیم قانونی ویژه صورت گیرد.